انذار ودعوي قضائية من هيفاء وهبي ضد الديار للتطاول عليها وعلي بعض حكام الخليج

انذار ودعوي قضائية من هيفاء وهبي ضد الديار

معلومات واخبار عن احدث القضايا و الحروب في الوسط الفني.آخر اخبار الفنانة هيفاء وهبي.

وجه المحامى زياد واصاف محامى الفنانة هيفاء وهبى، إنذاراً لرئيس مجلس إدارة جريدة الديار اللبنانية ومديرها العام ورئيس تحريرها السيد شارل أيوب، بسبب نشر أخبار كاذبة بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، تطال سمعة موكلته تجنياً وافتراءً، كما تتطاول على ملك

مملكة البحرين وعلى أمير دولة قطر ورئيس وزرائها وحاكم إمارة دبى، مؤكداً أن إنذار الجريدة تحتفظ بحق ملاحقتهم قضائياً وبشكل مباشر أمام المرجع القضائى المختص ليصار إلى الاقتصاص قانوناً، بالإضافة إلى تغريمهم.

وأوضح واصاف، أن موكلته الفنانة هيفاء وهبى تنذر الجريدة بضرورة نشر كامل مضمون هذا الإنذار على نفقة الجريدة الخاصة على كافة المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لها خلال مهلة 24 ساعة من تسلٌم الإنذار، وحسب كافة الأخبار التى أساءت إليها من تلك المواقع فوراً ودون أدنى تباطؤ وتقديم اعتذار علنى عن الأخبار الكاذبة والمغرضة والمسيئة التى تناولت سمعتها وشرفها دون أدنى حس بالمسئولية أو رادع أخلاقى.

وأكد واصاف، أن المعلومات التى أوردها موقع الديار، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشيراً إلى أن موكلته لم تقصد مملكة البحرين منذ فترة طويلة ولن تحيى فيها أى حفلة عامة أو خاصة، وهى لم تتلق ملكها أبداً، كما أن موكلته تأنف عن تكرار مضمون الأخبار الدنيئة وغير الأخلاقية التى أوردتموها وهى تستغرب تماماً أسباب زج اسمها بمواجهة بعض الحكام الخليجيين ولكنها بالمقابل تعى تماماً كمعظم اللبنانيين والعرب الخلفية السياسية التى تسبغ عمل جريدة الديار وتوجهاتها، أما أن يصل التسييس إلى هذا الدرك والمستوى المنحدر من التعاطى باختلاق معلومات مسيئة وروايات خيالية، فهذا يشكل سابقة لا مثيل لها فى الصحافة المكتوبة لاسيما السياسية منها.

وأشار موكل الفنانة هيفاء وهبى إلى أن موكلته ليس بطبيعة الحال بصدد رفع دعوى ضد ملك البحرين لأن لا علاقة عمل أو معرفة شخصية بين الطرفين، وبالتالى لم يحصل أى نزاع أو خلاف أو حتى أدنى سوء تفاهم بينهما، خصوصاً فى ظل تفاوت موقعيهما الفنى والسياسى وأن ملك البحرين بصرف النظر عن أدائه السياسى والآراء السياسية حول هذا الأداء يبقى ملك مملكة بنظر القانون الخاص والعام ومنظمة الأمم المتحدة وعلى وجه أدق بنظر القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتى قد يستدعى تطبيقها تدخل النيابة العامة التمييزية لوضع حد للمهاترات الصحفية الرخيصة التى شكلت أفعالاً إجرامية ليس أقلها القبح والذنب والتحقير والافتراء وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية وتحقير رؤساء دول أجنبية.