أعلن المجلس القضاء الأعلى، وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر،
أنه قرر انتداب القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، والذي تقرر إجراؤه يوم 15 من الشهر الجاري.
وقال المجلس إنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على القرارات السيادية فقط.
وقد أنهت الجمعية التأسيسية فجر السبت الماضي التصويت على مسودة الدستور الجديد، وسلمته لمرسي مساء أول أمس، وأعلن بدوره أنه سيطرحه لاستفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري.
وكان 'نادي قضاة مصر' قد دعا إلى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء، وأعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء.
أما حركة 'قضاة من أجل مصر' فقد أعلنت أنها ترفض الدعوة التي صدرت عن النادي وأنها ستشرف على الاستفتاء.
في غضون ذلك قالت الخارجية المصرية إن الاستفتاء سيجرى بالخارج في الفترة بين الثامن و11 من الشهر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي إن الوزارة أصدرت قرارا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء ما بين الثامنة صباحا والثامنة مساء حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع.
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقات القراء هي مسئولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع- تتم مراجعة التعليقات قبل نشرها
معلومات عن الفنانين والمشاهير